البنوك السعودية تحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول من 2025
نهى عراقي
الشعوب.. شهدت البنوك السعودية أداءً مالياً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت أرباحها أعلى مستوى فصلي منذ أكثر من عشرين عاماً، مما يعكس الانتعاش القوي في القطاع المصرفي بالمملكة.
بحسب بيانات موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”، بلغت الأرباح الإجمالية للقطاع 22.3 مليار ريال سعودي، مسجلة نمواً بنسبة 20% مقارنةً بالربع الأول من العام السابق، وبارتفاع عن أرباح الربع الرابع من 2024 التي بلغت 20.9 مليار ريال.
تصدر مصرف الراجحي قائمة الجهات الأكثر إسهاماً في هذا النمو، حيث ساهم وحده بنحو 41.5% من إجمالي الزيادة في أرباح القطاع. كما ارتفعت حصته من صافي الأرباح إلى 26.5% مقارنة بـ23.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يكرّس مكانته كلاعب رئيسي في السوق المصرفية.
حقق مصرف الراجحي أعلى معدل نمو بين البنوك الكبرى بنسبة 34% على أساس سنوي، بينما شهدت بنوك أخرى مثل السعودي الأول والعربي الوطني والبلاد تراجعاً في حصتها من الأرباح الإجمالية رغم نمو أرباحها.
أما البنك الأهلي السعودي، فرغم احتفاظه بصدارته من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين الراجحي تقلّص بشكل ملحوظ إلى 116 مليون ريال مقارنة بـ600 مليون ريال في العام الماضي، ما يشير إلى حدة المنافسة بين العملاقين.
تتفق التوقعات المحلية والدولية على استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي في السعودية، لا سيما بدفع المحركات الهيكلية طويلة الأمد وثقة المستثمرين في استقرار النظام المصرفي، مع التركيز على تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أشارت “الراجحي المالية” إلى أن وتيرة تمويل الشركات وتوسّع مشروعات القطاعات غير النفطية المرتبطة بالرؤية ستعزز زخم النمو مستقبلاً. يأتي هذا النمو في ظل اعتماد متزايد من البنوك على التمويل الخارجي لتغطية الفجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، حيث منحت البنوك قروضاً بلغت قيمتها 371.8 مليار ريال في عام 2024 مقابل زيادة في الودائع بمقدار 218.9 مليار ريال فقط.
ولتغطية العجز المالي المقدر بنحو 152.9 مليار ريال، لجأت البنوك إلى أسواق الدين الدولية. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تتصدر البنوك جنباً إلى جنب مع قطاعات مثل الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية نمو الأرباح في السوق السعودية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات تحسين الكفاءة، وفقاً لتقرير صادر عن “الرياض المالية”. على الرغم من ذلك.
تتوقع وكالة “إس آند بي” للخدمات المالية أن تتمكن البنوك السعودية من الحفاظ على استقرار مراكزها المالية حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي.
ومن المرجح أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند حدود يمكن إدارتها ولا تتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2028.
إجمالاً لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن إجمالي هيكل تمويل القطاع محدودة نسبياً، إذ بلغ صافي الدين الخارجي 34 مليار ريال بنهاية 2024. يُتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال السنوات الثلاث المقبلة لكنها ستظل تحت السيطرة ضمن النسبة المذكورة بحسب تقرير “إس آند بي”.
