حقوق المرأة اقتصاديا ضرورة لتحقيق المساواة و العدالة و التنمية
بقلم دكتورة سحر شعبان
باحثه في مجال قضايا النساء
العنف الاقتصادي ضد المرأة هو شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يتم التحكم في وصول المرأة إلى الموارد المالية مما يحرمها من استقلالها المادي ويجعلها معتمدة اقتصاديا على الآخر. و يكون هذا العنف مثل حرمان المرأة من حقها في العمل أو التعليم والتحكم في أموالها ومنعها من استخدام مواردها بشكل مباشر أو غير مباشر و ايضا حرمانها من ميراثها خصوصا في صعيد مصر حيث تتعرض الكثيرات من النساء الحرمان من حقوقهن في الميراث بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة في الصعيد
لا ننكر أن عدم تمكين المرأة اقتصاديا له عواقب وخيمة على المرأة والمجتمع، فهو يهدد كرامتها ويساهم في الفقر ويعيق التنمية الاقتصادية. لابد من مواجهة العنف الاقتصادي ضد المرأة يجب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة مثل تعزيز القوانين واللوائح التي تحمي المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وزيادة الوعي بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي.
يجب على المؤسسات الحقوقية التشبيك بشكل أكبر لمواجهة العنف الاقتصادي ضد المرأة من خلال تقديم الدعم التوعوي و النفسي للضحايا و تمكينهم اقتصاديا والضغط على الحكومات والمؤسسات لتعزيز القوانين واللوائح التي تحمي المرأة وزيادة الوعي بحقوقها
العنف الاقتصادي ضد المرأة هو قضية خطيرة تؤثر على حياة الملايين من النساء في جميع أنحاء العالم وهو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية للمرأة.
يجب على الحكومات والمجتمعات أن تتخذ إجراءات فورية لمواجهة هذا العنف وتوفير بيئة آمنة ومحترمة للمرأة.
يجب على المرأة أن تكون قوية ومستقلة وتطالب بحقوقها الاقتصادية.
يجب على الرجل أن يكون شريكا في مواجهة العنف الاقتصادي ضد المرأة وأن يدعم المرأة في حقوقها الاقتصادية.
