إسبانيا.. احتجاجات ومظاهرات عارمة ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات
نهى عراقي
الشعوب.. دعت منظمات المستأجرين في إسبانيا إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق اليوم السبت 5 أبريل، في مختلف أنحاء البلاد، للتنديد بنقص المساكن ذات الأسعار المعقولة.
وطالب المنظمون بوقف المضاربة العقارية وزيادة الوحدات السكنية الاجتماعية، فضلا عن تقييد تحويل المنازل إلى شقق سياحية وخفض الإيجارات وتفعيل سياسات نزع الملكية لصالح السكن العام.
وواكب ذلك شعار رئيسي للمظاهرات وهو “دعونا نضع حدا للتربح من المنازل”، الذي يعبر عن غضب المواطنين من تدهور الأوضاع السكنية، ووجهت الدعوة إلى الاحتجاجات في نحو 40 مدينة بما فيها بالما دي مايوركا وبرشلونة ومدريد، مع توقعات بمشاركة عشرات الآلاف.
وذكرت تقارير إعلامية أن إسبانيا تعاني منذ سنوات من نقص حاد في بناء المساكن، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الإيجارات، وقد تفاقمت الأزمة بسبب السياحة الجماعية والفاخرة التي زادت من احتقان السوق في وجهات مثل مايوركا وبرشلونة وفالنسيا ومالقا ومدريد
بات السكان محدودو الدخل عاجزين عن مواكبة الأسعار، مع تسجيل أعداد السياح أرقاما قياسية كل عام.
يومثل اليوم فرصة للمتظاهرين لإيصال صوتهم إلى الحكومة، والمطالبة بحلول عاجلة لأزمة السكن التي تُعد هما رئيسيا للإسبان.
كما كشف البنك المركزي الإسباني أن 40% من الأسر المستأجرة تنفق أكثر من 40% من دخلها على السكن، بينما لا تشكل المساكن الاجتماعية سوى 3.4% من إجمالي المعروض، كما تراجعت وحدات البناء من 600 ألف سنويا خلال أزمة 2007 العقارية إلى أقل من 100 ألف في 2024، بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الأراضي والعمالة.
وأعلنت الحكومة إجراءات لتحفيز البناء وتخصيص أراض للسكن الاجتماعي، فيما أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز استعداده للتدخل لضبط الإيجارات، وخلال افتتاح 218 وحدة سكنية بأسعار مخفضة في إشبيلية، قال سانشيز: “الإسبان يريدون سوقا عادلة تحكمها القوانين، لا الاحتكار”.
كما أدانت الحكومة الشقق السياحية بتعميق الأزمة، خاصة في جزر الكناري وجزر البليار، حيث نظم السكان احتجاجات ضد السياحة المفرطة، كما أعلنت عدة مدن بينها برشلونة عن خطط لتقييد التراخيص السياحية أو إلغائها تماما بحلول 2028
وكشفت بيانات انخفاض الإيجارات بنسبة 3.7% في كاتالونيا و6.4% في برشلونة بعد تطبيق القانون، لكنه تسبب أيضا في انسحاب بعض الملاك من السوق.
كما اقترحت الحكومة فرض ضريبة 100% على عقارات غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء سيؤثر بشكل خاص على المشترين البريطانيين، إلا أن هذه الخطوات واجهت انتقادات من المحافظين، بينما يطالب آخرون بإجراءات أكثر صرامة.
ويرى غونزالو ألفاريز، ممثل نقابة المستأجرين، أن الحل لا يكمن في البناء الجديد، بل في “تحرير الوحدات المحتكرة من قبل الشقق السياحية وصناديق الاستثمار”.
وحذر ألفاريز من إمكانية تنظيم إضراب وطني للمستأجرين يرفضون خلاله دفع الإيجارات، قائلا: “إذا لم تتحرك الحكومة، فسنضطر للتحرك بأنفسنا”.
وصادق البرلمان على قانون يحدد سقفا للإيجارات في المناطق “عالية الضغط”، لكنه يطبق حاليا فقط في إقليم الباسك ونافارا وكاتالونيا.
