قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 27 غشت 2026

قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
27 غشت 2026
المغرب بلاغ
نقلته.. نرجس قدا
ينفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، التي تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن المعلوماتي.
ويؤكد القطب أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً، لم تكن، بأي شكل من الأشكال، نتيجة اختراق معلوماتي للأنظمة المعلوماتية الأمنية، وإنما تتعلق بمعطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومؤسسات ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يحذر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تنامي تداول صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها تعود لموظفات وموظفين ينتمون إلى مختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن تداول مستندات ووثائق محرفة ومزورة، يتم تقديمها على أساس أنها وثائق أمنية رسمية.
ويؤكد القطب أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يبرز بشكل واضح من خلال ما تتضمنه من أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة أو معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتواء عدد من الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة، وأخطاء لغوية وإدارية واضحة، تكشف زيفها وعدم صدورها عن المصالح الأمنية المختصة.
وإذ يحرص قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على دحض وتفنيد الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي للأنظمة والبيانات الأمنية، فإنه يوضح أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، بما يعزز مستوى الحماية والأمن الذي تتمتع به المعطيات الأمنية.
وفي المقابل، يشدد القطب على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستظل متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية وضبط وتوقيف كل الأشخاص المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا كل من ثبت تورطه في نشرها وترويجها للعموم.
ويؤكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه سيتعامل بكل حزم ومسؤولية مع كل محاولات التضليل ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالثقة في المؤسسات الأمنية أو الإضرار بالأمن المعلوماتي والمعطيات ذات الطابع الأمني.



