ليبيا: طرد وزير داخلية دولة إيطاليا ومسؤولين أوروبيين من مطار بنغازي
نهى عراقي
الشعوب.. أعلنت حكومة أسامة حماد في برقة “شرق ليبيا” أمس الثلاثاء 8 يوليو، غير المعترف بها دولياً – عن طرد وزير الداخلية الإيطالي ماثيو بيانتيدوزي، ونظرائه من مالطا (بيرون كاميليري) واليونان (ثانوس بليفريس)، إضافة إلى المفوض الأوروبي مارك برونر، فور وصولهم إلى مطار بنغازي، وإصدار أمر لهم بمغادرة الأراضي الليبية فوراً.
صدر القرار من خلال بيان رسمي شديد اللهجة، حمل عبارات اتهام واضحة، ووصف الأربعة بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”، ووجه إليهم اتهامات بـانتهاك القوانين الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية،
عدم احترام السيادة الوطنية الليبية، تجاهل الإجراءات المتبعة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.
دخول غير شرعي؟
السلطات في برقة ذهبت إلى حد وصف زيارتهم بأنها غير قانونية، معتبرة أنهم دخلوا البلاد دون تنسيق رسمي مع الجهات المختصة، في تجاهل تام لما وصفته بـ”الإجراءات السيادية الليبية”.
وكان من المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي بقيادة بيانتيدوزي مع مسؤولين من حكومة المشير خليفة حفتر، ضمن جهود أوروبية مستمرة لتعزيز التنسيق الأمني وضبط ملف الهجرة على السواحل الليبية، وهو ملف شديد الحساسية بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
خلفيات سياسية معقدة:
اللافت أن هذه الحكومة برئاسة أسامة حماد، لا تحظى باعتراف رسمي من الأمم المتحدة، التي تعترف بحكومة طرابلس، إلا أن روما وبروكسل سبق أن فتحتا قنوات تواصل غير رسمية مع برقة لأغراض أمنية وسياسية.
ومع ذلك، فإن الطرد الفوري ومنع الاجتماع المزمع عقده، يؤشر إلى تدهور كبير في العلاقات الدبلوماسية مع شرق ليبيا، ويكشف هشاشة التوازنات الدولية في الملف الليبي.
روما في موقف حرج:
الواقعة وضعت الحكومة الإيطالية في موقف محرج داخلياً وخارجياً، خاصة وأن وزير الداخلية لم يكن بمفرده، بل كان ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي في مهمة رسمية.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من بروكسل أو روما، إلا أن دوائر دبلوماسية وصفت الحادث بأنه “صفعة غير متوقعة” تهدد جهود الاستقرار في ليبيا.
