فضيحة جديد لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
كشفت وسائل إعلام عبرية عن فضيحة جديد لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن تسريب وثائق سرية تتعلق بخطط الحكومة بالحرب على غزة، والقبض على عدد من المسئولين رفيعي المستوى، بينما أعلن الرقيب العسكري الإسرائيلي حظر النشر في القضية.. فما القصة؟
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة الإنجليزية، إن نتنياهو ووسائل الإعلام الإسرائيلية طلبوا من الرقيب العسكري الموافقة على نشر تفاصيل حادثة أطلق عليها القضية الأمنية الجديدة»، والتي ذكرت التقارير أنها تتعلق بوثائق مسربة تتعلق بالمتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الذي تم تعيينه على الرغم من فشله في الحصول على تصريح أمني.
وأكدت القناة 13 العبرية اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة، موضحة: لم يتم الإعلان عن أسمائهم أو مناصبهم بسبب حظر النشر».
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الالتماسات المقدمة ضد أمر حظر النشر بشأن التحقيق في فضيحة الوثائق المسربة يوم الأحد.
وبينما لا تزال الصورة العامة للقضية غير واضحة بسبب الرقابة، أفادت هيئة البث العام كان» وصحيفة هآرتس» أن الأمر يتعلق بحدثين رئيسيين وقعا في الأشهر الأخيرة.
وبحسب كان»، فإن القضية الأولى تتعلق بالمتحدث باسم الشئون الأمنية الذي يعمل في مكتب رئيس حكومة الاحتلال منذ عام رغم فشله في الحصول على التصريح الأمني اللازم من جهاز الأمن العام (الشاباك).
ومع ذلك، قال التقرير إن المتحدث واصل العمل مع رئيس الوزراء بصفة غير رسمية، وإن نتنياهو كان يحاول في الأشهر الأخيرة تعيينه مستشارًا خارجيًا، ما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.
وبصفته متحدثا بالنيابة، شارك بانتظام في مشاورات مع رئيس أركان نتنياهو تساحي برافيرمان، وكذلك المتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه، وفقا لـ كان».
أما الحادث الثاني، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، فيتعلق بتسريب وثائق إلى صحيفتين أجنبيتين مؤخراً يفترض أنها تابعة لحماس، تدعم مواقف نتنياهو بشأن الحرب الجارية.
جيش الاحتلال يحقق في التسريبات
وفي سبتمبر، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا في تسريب وثائق لصحيفة بيلد الألمانية وصحيفة كرونيكل البريطانية.
وطلب نتنياهو بنفسه إلغاء أمر حظر النشر في هذه القضية بعد طلبات من عدة وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتبه أنه طالب بإلغاء أمر حظر النشر على الفور بشأن ما يسمى بـ العلاقة السرية»، مضيفًا أن التعتيم المستمر يشكل غطاء للافتراء المتعمد والخبيث ضد مكتب رئيس الوزراء
شخص ثالث متورط في الفضيحة
وبحسب كان»، فإن العنصر الثالث الذي أثار الشكوك في الأسابيع الأخيرة كان لقاء بين برافي رمان، وهو مسؤول آخر في مكتب رئيس الوزراء، ومحامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد.
ويمثل حداد» نتنياهو في تهم الفساد المختلفة التي يواجهها رئيس الوزراء وسط محاكمته الجارية.
م سئولبيين إسرائيليين يتهمون نتنياهو بالفساد
واليوم الجمعة، تحدث رئيس المعارضة يائير لابيد عن الفضيحة المتنامية بشأن هذه الاتهامات.
وكتب لبيد على موقع إكس: نتنياهو يحاول بالفعل، كالمعتاد، إبعاد نفسه عن القضية وإلقاء المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق تظهر العكس: فهو مسؤول شخصيًا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه».
وأضاف لدينا أعداء أقوياء في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في إدارة الحرب، وفي معالجة القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارًا».
وانضم رئيس كتلة الوحدة الوطنية بيني جانتس إلى هذا الرأي، حيث كتب في تغريدة: دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن النشاط في مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على أمر واحد: رئيس الوزراء هو المسؤول عما يتم في مكتبه. للأفضل أو للأسوء».
ورد مكتب نتنياهو مؤكدا أنه لم تكن هناك تسريبات من مكتبه، في حين نشرت العشرات من التسريبات في وسائل الإعلام حول مفاوضات الرهائن، والتي أضرت برئيس الوزراء، ولم يتم التحقيق في أي منها، وجاء في البيان: لم يكن من قبيل الصدفة أن يطالب نتنياهو بإلغاء أمر حظر النشر بشأن التحقيق على الفور. إن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعته.
