مصر تدين تعميق الضم غير المشروع للضفة الغربية.. ‏بيان عربى إسلامى: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مصر تدين تعميق الضم غير المشروع للضفة الغربية..
‏بيان عربى إسلامى: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

بدور خطاب 

أدانت مصر بأشد العبارات القرارات التى صادقت عليها إسرائيل، والتى تستهدف تعميق مخطط الضم غير المشروع للأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضى، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلا عن فرض إجراءات تمكن من هدم مبانٍ فلسطينية.

وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانونى والتاريخى القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليا إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التى من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتى تؤدى إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

فى الوقت نفسه، أدانت مصر والسعودية و6 دول إسلامية سياسات إسرائيل «التوسعية وغير القانونية» الرامية إلى ترسيخ الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة.

وجاء فى بيان مشترك أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وإندونيسيا باكستان وتركيا «أدانوا بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير المشروعة، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانونى وإدارى جديد فى الضفة الغربية المحتلة»، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأكدوا مجددا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

فى غضون ذلك، أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، وملك الأردن عبدالله الثانى بن الحسين، بشدة قرارات الاحتلال الأخيرة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضى، فى مخالفة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف.