قرار ترمبي جديد سيؤدي إلى زيادة الفساد الدولي
نهى عراقي
الشعوب.. كتب ليفون أروتيونيان، في “كومسومولسكايا برافدا، عن تعليق ترمب قانون مقاضاة الشركات الأمريكية بتهمة رشوة الأجانب.
عطل ترمب العمل بقانون ممارسات الفساد الأجنبية، فالقانون الذي صدر سنة 1977 يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب للحصول على صفقات مواتية.
وبموجب أمر ترمب، أصبح من المحظور على المدعين الفيدراليين الآن فتح تحقيقات جديدة أو اتخاذ إجراءات إنفاذ لمدة 180 يومًا. وقالت الإدارة أيضًا إنها ستراجع التحقيقات الجارية.
وقد وصف ترمب القانون بأنه “كارثة” جعلت الولايات المتحدة موضع سخرية في جميع أنحاء العالم. وفي رأيه، فإن هذا الأمر يحد من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تستخدم الفساد في كثير من الأحيان كجزء من ممارساتها التجارية.
والحقيقة المثيرة للسخرية هي أن ترمب نفسه انتقد للتو الوكالة الحكومية للتنمية الدولية بسبب رشوتها مسؤولين أجانب.
ولكن منطق ترمب بسيط: إذا تم إعطاء أموال للأجانب من قبل وكالة حكومية أمريكية، كما هو الحال مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهذا يعد فسادا، أمّا إذا قام بنكٌ أو شركة أمريكية كبيرة بذلك، فسيكون الأمر بمثابة دفع صادق بالمصالح الأمريكية.
ويتفق الخبراء على أن قرار ترمب، في كل الأحوال، سيؤدي إلى زيادة الفساد الدولي.
وسوف تراقب وزارة العدل، التي أوضحت رئيستُها، المدعيةُ العامةُ باميلا بوندي، أن مكتبها سوف يولي اهتماما أقل بقضايا الفساد الأجنبية وسيركز على القضايا المحلية مثل الاتجار بالمخدرات، تنفيذًا لأمر ترمب.
