قانون الجنسية المصرية.. 7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء
نهى عراقي
حدد قانون الجنسية المصرية عددًا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن المصري، وذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا لضوابط وإجراءات قانونية محددة.
ولا يعني تحقق إحدى هذه الحالات إسقاط الجنسية بصورة تلقائية، إذ يتطلب الأمر صدور قرار رسمي يستند إلى سبب قانوني واضح وأدلة موثقة، مع الالتزام بالإجراءات التي نص عليها القانون.
وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية:
1- اكتساب جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون
إذا اكتسب المواطن جنسية دولة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية، جاز لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية عنه، متى ثبتت المخالفة وتوافرت الشروط القانونية اللازمة.
2- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص
يُعد الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الحربية إحدى الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
3- الإدانة في جناية تمس أمن الدولة
يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن إذا كان يقيم عادة خارج البلاد، وصدر ضده حكم بالإدانة في جناية تمس أمن الدولة من الخارج، وذلك وفقًا للشروط القانونية التي حددها المشرع.
4- الاستمرار في العمل لدى جهة أجنبية رغم صدور قرار بترك العمل
إذا عمل المواطن لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وصدر قرار مسبب من مجلس الوزراء بإلزامه بترك هذا العمل، ثم استمر فيه رغم إخطاره ومضي ستة أشهر على تاريخ الإخطار، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، جاز إسقاط الجنسية عنه.
5- الانضمام إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة
تشمل الحالات التي حددها القانون انضمام المواطن إلى هيئة أجنبية يكون من أهدافها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط القانونية ذات الصلة.
6- العمل لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقاطعة دبلوماسية
يجوز إسقاط الجنسية إذا عمل المواطن لمصلحة دولة أجنبية تكون في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها، وكان من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للبلاد.
7- الاتصاف بالصهيونية
أدرج قانون الجنسية المصرية الاتصاف بالصهيونية ضمن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، وذلك بموجب قرار مسبب من مجلس الوزراء ووفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
هل تسقط الجنسية المصرية تلقائيًا عند تحقق إحدى هذه الحالات؟
الإجابة هي لا… فتحقق أي من الحالات السابقة لا يؤدي بذاته إلى إسقاط الجنسية بصورة تلقائية، وإنما يتطلب الأمر صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن إسقاط الجنسية إجراء قانوني رسمي لا يتم بمجرد ثبوت الواقعة، بل يستلزم اتخاذ الإجراءات المقررة وصدور القرار المختص، مع خضوعه لسبل المراجعة والطعن التي يتيحها القانون.
