حين تصبح كرامة المرأة ساحة للادعاءات الدينية.. قراءة نقدية في كتاب «لله ثم للتاريخ»

حين تصبح كرامة المرأة ساحة للادعاءات الدينية.. قراءة نقدية في كتاب «لله ثم للتاريخ» وحقيقة ما أورده حسين الموسوي عن «إعارة الفروج»
بقلم الإعلامية والكاتبة نرجس قدا
هناك قضايا لا يجوز أن نتعامل معها باعتبارها مجرد خلافات مذهبية أو سجالات بين أصحاب الكتب والمؤلفات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكرامة المرأة، وحرمة العلاقة الزوجية، وما يُنسب إلى الدين من أقوال وممارسات تصطدم بالفطرة الإنسانية والقيم الأخلاقية.
وأثناء اطلاعي على كتاب «لله ثم للتاريخ: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار»، المنسوب إلى شخص يحمل اسم حسين الموسوي، توقفت أمام تعبير لم أجد فيه مجرد إشكال لغوي، بل وجدت أمامي قضية تستحق البحث والتدقيق والمساءلة.
إنه مصطلح «إعارة الفروج».
تعبير صادم، يحمل دلالات تمس خصوصية المرأة وكرامتها، ويطرح تساؤلات لا يمكن تجاهلها: كيف يمكن أن تُناقش العلاقة الزوجية بمفهوم الإعارة؟ وكيف يمكن أن تتحول الزوجة إلى موضوع يتحدث عنه الكاتب وكأنها شيء ينتقل من رجل إلى آخر؟ وأين مكانة المرأة وحقوقها وإرادتها في مثل هذا التصور؟
إن المرأة ليست ملكية شخصية، وليست متاعاً يحق للزوج أن يتصرف فيه كيفما يشاء. فالزواج في الإسلام علاقة تقوم على المودة والرحمة والسكينة، وليس علاقة تسقط فيها شخصية المرأة أو إرادتها.
قال الله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وقال سبحانه: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً».
هذه هي المعاني التي ينبغي أن تكون أساس أي حديث عن الأسرة والزواج وحقوق المرأة.
من هو حسين الموسوي؟ وما حقيقة هويته؟
قبل مناقشة ما ورد في الكتاب، لا بد من الوقوف أمام صاحبه.
يظهر اسم السيد حسين الموسوي على غلاف الكتاب، ويُقدَّم في بعض الطبعات والمقدمات باعتباره من علماء النجف، ويدّعي المؤلف في مقدمته أنه وُلد في كربلاء، ونشأ في بيئة شيعية، ودرس في الحوزة العلمية بالنجف، وأنه حصل على إجازة علمية ودرجة الاجتهاد من السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء.
كما يقدم نفسه باعتباره شخصاً عاش داخل البيئة العلمية التي ينتقدها، واطلع على كتبها ومراجعها، وأن ما كتبه جاء نتيجة شكوك وتساؤلات تراكمت لديه خلال دراسته.
لكن المسألة التي تستحق التوقف أن المقدمة المنشورة للكتاب تشير إلى أن المؤلف لم يذكر اسمه الحقيقي، وأنه أخفى هويته خوفاً من التعرض للأذى.
وهنا يبرز سؤال أساسي: إذا كان المؤلف يقدم نفسه باعتباره صاحب تجربة علمية كبيرة، فلماذا لم يقدم للقارئ هوية موثقة وسيرة علمية يمكن التحقق منها؟
لا يكفي أن يصف الإنسان نفسه بأنه عالم أو مجتهد حتى تصبح جميع أقواله حقائق ثابتة. فالمؤهلات العلمية تحتاج إلى توثيق، والانتساب إلى المؤسسات الدينية يحتاج إلى إثبات، والادعاءات المتعلقة بالعلماء والمراجع تحتاج إلى أدلة لا إلى مجرد روايات شخصية.
وقد خصص الشيخ علي آل محسن في كتابه «لله وللحقيقة» فصولاً للطعن في هوية صاحب الكتاب ومؤهلاته العلمية، وناقش ادعاءاته بشأن الدراسة في النجف والإجازة العلمية.
وهذا يجعل هوية المؤلف ومؤهلاته مسألة مفتوحة للتحقيق، ولا يصح أن نقدمها للقارئ على أنها حقائق محسومة.
«إعارة الفروج».. ماذا كتب المؤلف بالفعل؟
عند مراجعة النص الأصلي، نجد أن الموسوي خصص جزءاً من حديثه عن المتعة لمناقشة ما سماه «إعارة الفرج».
ولم يكتفِ بذكر المصطلح، بل وضع له تفسيراً خاصاً، فقال إن الرجل يعطي زوجته أو أمته لرجل آخر، ثم قدم أمثلة تتحدث عن رجل يسافر ويترك زوجته لدى صديق أو جار، أو عن صاحب منزل يقدم زوجته للضيف طوال مدة إقامته.
هذه ليست مجرد عبارة عابرة في الكتاب، بل طرح يحمل اتهامات خطيرة، لأنه ينتقل من مناقشة نصوص فقهية إلى تصوير ممارسات اجتماعية يدعي أنها موجودة بالفعل.
والأشد خطورة أنه يصف هذه الممارسات بأنها منتشرة في إيران وبعض مناطق العراق، ويزعم أنها تتم استناداً إلى فتاوى علماء ومراجع معروفين.
وهنا لا بد من التوقف.
هل قدم المؤلف وثائق تثبت وقوع هذه الحالات؟ هل قدم شهادات مستقلة يمكن التحقق منها؟ هل عرض نصوصاً أصلية صريحة للفتاوى التي نسبها إلى العلماء؟
إن الاتهام لا يصبح حقيقة بمجرد كتابته، والتكرار لا يحول الادعاء إلى دليل.
أول تناقض علمي: الزوجة ليست هي الجارية
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند قراءة هذا الفصل أن الموسوي استشهد بروايات تتحدث عن «الجارية».
ومن بين الروايات التي أوردها نص منسوب إلى الإمام أبي جعفر يتحدث عن سؤال حول إباحة الرجل جارية لأخيه، ونص آخر يتحدث عن جارية تخدم شخصاً ويقع عليها وفق العبارة المنقولة.
وهنا يجب أن نميز بين أمرين مختلفين تاريخياً وفقهياً:
الأول: الجارية في سياق نظام الرق والملكية الذي كان موجوداً في المجتمعات القديمة.
الثاني: الزوجة الحرة التي تربطها بزوجها علاقة زواج لها أحكامها وحقوقها وحرمتها.
لا يجوز الانتقال من رواية تتحدث عن جارية إلى استنتاج أن الزوجة الحرة يجوز إعارتها لرجل أجنبي.
هذا الانتقال يحتاج إلى دليل فقهي مستقل وصريح، وليس إلى تفسير يقدمه المؤلف من عنده.
كما أن الروايات المنقولة تحتاج إلى فحص أسانيدها وسياقاتها ودلالاتها، ولا يكفي نقل نص منها وإطلاق حكم عام على مذهب أو مجتمع بأكمله.
إن الخلط بين الجارية والزوجة، وبين النص التاريخي والحكم الفقهي، وبين الرواية والتطبيق الاجتماعي، من أخطر ما يمكن أن يقع فيه كاتب يتناول قضايا دينية حساسة.
اتهامات بأسماء علماء ومراجع.. أين الدليل؟
من أكثر الأجزاء إثارة للجدل أن الموسوي لم يكتفِ بالحديث العام، بل ذكر أسماء علماء ومراجع، ونسب إليهم إباحة ما سماه إعارة الفروج.
ومن الأسماء التي أوردها السيد لطف الله الصافي، والسيد السيستاني، والسيد الصدر، والسيد الشيرازي، والسيد الطبـاطبائي، والسيد البرجردي وغيرهم.
ثم ذهب إلى حد الادعاء بأن هناك عائلات في جنوب العراق وبغداد تمارس هذا الفعل، وأن الضيف قد يستعير زوجة صاحب المنزل إذا أعجبته.
وهذا كلام بالغ الخطورة.
فحين يذكر الكاتب أسماء أشخاص بعينهم وينسب إليهم فتاوى تمس حرمة الزواج وكرامة المرأة، فإنه يتحمل مسؤولية تقديم النص الأصلي للفتوى، وبيان مصدرها، وتاريخها، وسياقها، والنسخة التي نقل منها.
ولا يكفي أن يقول إنه يعرف هؤلاء العلماء أو إنه عاش في بيئتهم.
بل إن الرد الذي كتبه الشيخ علي آل محسن تناول هذه النقطة تحديداً، ونفى أن يكون هؤلاء العلماء قد أفتوا بإعارة الزوجات، وطالب المؤلف بإظهار نص فتوى صريحة تثبت ادعاءه.
وهنا أطرح سؤالاً واضحاً:
إذا كانت هناك فتوى بهذا الحجم من الخطورة، فلماذا لا تُعرض كاملة أمام الناس؟ ولماذا لا يُذكر مصدرها ورقمها وتاريخها بدلاً من الاكتفاء بذكر الأسماء؟
إن سمعة العلماء ليست مجالاً للاتهامات المجردة، كما أن العقائد الدينية ليست مجالاً للتلاعب بالنصوص.
هل يمكن تعميم ادعاء على ملايين البشر؟
من الأخطاء الكبرى في الخطاب الديني والإعلامي أن يأخذ الكاتب رواية أو ادعاءً أو حالة فردية، ثم يجعلها حكماً على مجتمع كامل.
فالموسوي يتحدث عن انتشار هذه الممارسة في عموم إيران، وينقل الحديث إلى العراق، ويقدم صورة توحي بأن الأمر كان ممارسة اجتماعية معروفة.
لكن أين الإحصاءات؟ أين الوثائق؟ أين الشهادات المستقلة؟ وأين الأحكام القضائية أو الفتاوى الأصلية التي يمكن مراجعتها؟
لا يمكن اتهام مجتمع كامل بممارسة أمر مهين اعتماداً على رواية مؤلف مجهول الهوية الحقيقية، خصوصاً عندما تكون هناك ردود علمية تطعن في صحة ما أورده.
إن النقد الديني لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتشويه ملايين المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة أو الشيعة.
فالمحاسبة تكون على القول المثبت، لا على الهوية المذهبية.
العلاقة بين المتعة وإعارة الزوجات.. هل أثبت المؤلف ما يدعيه؟
ربط الموسوي بين زواج المتعة وبين ما سماه إعارة الفروج، واعتبر أن انتشار المتعة أدى إلى ظهور هذه الممارسة.
لكن هذا الربط يحتاج إلى تحليل فقهي مستقل.
فزواج المتعة، وفق التصور الفقهي الذي يجيزه، عقد له شروط وأحكام محددة، ويختلف عن الزواج الدائم في بعض الأحكام. أما مسألة إعارة الزوجة لرجل آخر فلا تصبح حكماً مترتباً عليه لمجرد وجود روايات تتعلق بالمتعة أو بالجارية.
وهنا يجب الفصل بين ثلاثة موضوعات:
أولاً: الخلاف الفقهي حول زواج المتعة.
ثانياً: الروايات المتعلقة بالجارية وتحليلها في سياق تاريخي وفقهي معين.
ثالثاً: الادعاء بإباحة الزوجة الحرة لرجل أجنبي دون عقد زواج.
هذه موضوعات ليست شيئاً واحداً، ولا يجوز دمجها في نتيجة واحدة دون أدلة.
ومن حق أي باحث أن ينتقد زواج المتعة أو يدافع عنه، لكن ليس من حقه أن ينسب أحكاماً إلى العلماء دون إثبات.
الردود على الكتاب.. لماذا لا تكفي قراءة طرف واحد؟
من الإنصاف العلمي الإشارة إلى وجود كتاب للشيخ علي آل محسن بعنوان «لله وللحقيقة»، وهو رد مطول على كتاب الموسوي.
وقد ناقش فيه المؤلف هوية حسين الموسوي، ومؤهلاته، وطريقة استدلاله، ونقوله عن الكتب والروايات، واتهاماته للعلماء.
ومن المهم أن هذا الرد لا ينبغي اعتباره وحده حكماً نهائياً؛ فهو أيضاً كتاب جدلي صادر عن الطرف الذي يدافع عن المذهب الذي تعرض للنقد.
لكن وجوده يثبت أن هناك خلافاً علمياً واسعاً حول ما ورد في الكتاب الأول، وأن القارئ لا ينبغي أن يكتفي بقراءة رواية واحدة للأحداث.
إن الباحث الجاد يقرأ النص الأصلي، ويعود إلى المصدر الذي نُقلت منه الرواية، ويقرأ رد الطرف الآخر، ثم يصدر حكمه بناء على الأدلة.
وهذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع كل كتاب يتناول الدين والعقيدة والمرأة.
المرأة في الإسلام.. ليست جسداً يُعار ولا ملكية تُنقل
بعيداً عن كل الخلافات المذهبية، هناك مبدأ إنساني وإسلامي لا ينبغي أن يكون موضع مساومة.
المرأة ليست ملكية لزوجها، ولا يملك الزوج حق التصرف في جسدها دون إرادتها، ولا تتحول العلاقة الزوجية إلى سلعة أو اتفاق يتنازل فيه أحد الطرفين عن كرامة الآخر.
لقد جاء الإسلام بتكريم الإنسان، وأمر بحسن المعاشرة، وجعل المودة والرحمة أساساً للعلاقة الزوجية.
والمرأة التي تدخل بيت الزوجية لا تفقد شخصيتها ولا إنسانيتها ولا حقوقها.
ولا يجوز أن تتحول النصوص الدينية إلى أدوات لتبرير الإهانة أو الإكراه أو الاعتداء على الحقوق.
إن أي رواية تُفهم على نحو يمس كرامة المرأة يجب أن تخضع للفحص العلمي، وأي فتوى تُنسب إلى عالم يجب أن تُعرض بنصها ومصدرها، وأي ادعاء يتعلق بممارسة اجتماعية يجب أن يكون له دليل يمكن التحقق منه.
كلمة أخيرة إلى كل من يكتب باسم الدين
إن الكتابة مسؤولية، والكلمة أمانة، والحديث عن الأعراض والعلاقات الزوجية والمعتقدات ليس مجالاً للاستعراض أو الإثارة أو تصفية الحسابات المذهبية.
لا أرفض النقد، ولا أرفض أن يناقش أي مؤلف المذاهب والأفكار والروايات، لكنني أرفض أن تُقدم الادعاءات باعتبارها حقائق نهائية دون إثبات.
وأرفض أن تصبح المرأة مادة لتعبيرات تنتقص من إنسانيتها، وأرفض أن يتحول جسدها إلى موضوع للتداول في سجالات لا تراعي كرامتها وحقوقها.
أما حسين الموسوي، فإن ما يستحق المساءلة في كتابه ليس مجرد استخدامه لمصطلح صادم، بل منهجيته في الانتقال من روايات تتحدث عن الجواري إلى ادعاءات عن الزوجات، ثم نسبته فتاوى وممارسات إلى أسماء معروفة، وتعميمه تلك الادعاءات على مجتمعات بأكملها دون أن يقدم في المواضع المذكورة أدلة مستقلة كافية لإثباتها.
وهذا نقد علمي مشروع، لا يحتاج إلى شتائم ولا إلى تجريح شخصي.
فإذا كان الكاتب يطالب الناس بتصديق ما كتبه، فعليه أولاً أن يقدم الأدلة التي تسمح لهم بالتحقق منه.
لا قداسة لادعاء لم يثبت، ولا حصانة لكاتب أمام النقد، ولا يجوز أن تكون كرامة المرأة ثمناً للخلافات المذهبية.
أنا لا أدافع عن مذهب ضد مذهب، ولا أهاجم طائفة لحساب أخرى. أنا أدافع عن مبدأ أكبر من كل ذلك: كرامة الإنسان، وحقوق المرأة، وضرورة احترام الحقيقة قبل نشر الأحكام.
فالمرأة ليست شيئاً يُعار، والزوجة ليست ملكية تنتقل، والكرامة الإنسانية لا تقبل التفاوض.
بقلم الإعلامية والكاتبة نرجس قدا




