قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني.. “مكاني” تعزز الأمن الغذائي بالزراعة المائية المبتكرة
حامد خليفة
تواصل شركة مكاني للتطوير العقاري التنمية الزراعية ترسيخ مكانتها كأحد الرواد في سوق العقارات، لكن تميزها لم يعد مقتصرًا على هذا المجال فحسب، بل امتد ليلامس آفاقًا جديدة ومستدامة عبر الزراعات المائية.
هذا التفوق المزدوج لم يكن ليتحقق لولا القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية لصاحب الشركة ومديرها، الأستاذ هاني سلامة كوحل.
رؤية القائد
يُعد هاني سلامة كوحل نموذجًا للقائد الذي يجمع بين الفطنة العقارية والوعي البيئي والاقتصادي. فبينما تقود “مكاني” مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات السوق الحديث، فقد نجح كوحل في توجيه الشركة نحو الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة المائية (Hydroponics)ليثبت أن التطور العمراني والاستدامة البيئية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا لحاجة السوق والمجتمع نحو حلول زراعية فعالة وموفرة للموارد.
مكاني والريادة في الزراعات المائية
بالتوازي مع إنجازاتها العقارية البارزة، سجلت شركة “مكاني” حضورًا قويًا في مجال الزراعات المائية، وهي تقنية تسمح بإنتاج المحاصيل الغذائية بدون تربة، بالاعتماد على محاليل مغذية يتم تزويدها مباشرة لجذور النباتات في بيئة محكمة.
تبني “شركه مكاني” لهذا المجال يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل، فضلا عن تحقيق الاستدامة البيئية عبر ترشيد استهلاك أهم مورد وهو المياه، حيث توفر الزراعة المائية ما يصل إلى 90% من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما تحقق الكفاءة في استخدام الأراضي ولا سيما في المناطق الحضرية أو الصحراوية، مما يسمح بالزراعة العمودية والمكثفة.
ويعد دمج هذه التقنية الحديثة في نموذج عمل شركة تطوير عقاري التنمية الزراعية هو دليل على التزام “مكاني” بتقديم قيمة مضافة تتجاوز المفهوم التقليدي للعقارات.
نبذة عن الزراعات المائية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد
الزراعة المائية هي تقنية زراعية متقدمة تعتمد على إمداد النباتات بجميع العناصر الغذائية الضرورية عبر وسط مائي أو بدائل للتربة مثل الصوف الصخري أو البيرلايت. وتعتبر هذه التقنية ركيزة للاقتصاد الأخضر للأسباب التالية :
1- زيادة الإنتاجية وسرعة النمو: تتيح الزراعة المائية التحكم الدقيق في المغذيات ودرجة الحرارة، مما يرفع من إنتاجية المحاصيل بمعدلات تصل إلى 30-50% وينتج محاصيل على مدار العام.
2- توفير المياه والطاقة: كفاءة استخدام المياه تساهم في حماية الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني من شحها، كما أنها تقلل من الحاجة إلى النقل لمسافات طويلة، مما يوفر الوقود.
3- تقليل التكاليف على المدى الطويل: على الرغم من ارتفاع التكلفة الأولية لإنشاء النظام، إلا أن تقليل الحاجة إلى الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة المتخصصة في أعمال الحراثة والري، يقلل من تكاليف التشغيل.
4- الابتكار وخلق فرص عمل جديدة: يدفع هذا المجال بالابتكار التكنولوجي في أنظمة الاستشعار والتحكم الآلي، ويفتح الباب لفرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الزراعية.
تبني شركات كـ “مكاني” للزراعة المائية، هو استثمار في مستقبل مستدام يضمن الأمن الغذائي ويساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
