الأوضاع المتأزمه في الضفة الغربية المحتلة من منظور المحلل السياسي الدكتور أشرف القصاص
متابعة: نرجس قدا
يشجع استمرار الصمت الدولي المستوطنين على ارتكاب انتهاكات أكثر تنظيمًا وتطرفًا وخلق حالة تعزل فيها القرى الضفاوية لتعزيز فكرة التهجير القسري للسكلن الفلسطينين.
كما يوجد تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي ذلك في سياق الدعم السياسي المباشر الذي يتلقاه المستوطنون من حكومة بنيامين نتنياهو، وبالأخص من الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش.
ويؤكد القصاص ، أن هذه الاعتداءات ليست مجرد أعمال فردية، بل تمثل ذراعًا ممتدة لسياسات اليمين المتطرف الحاكم الذي يؤمن بضرورة ضم الضفة الغربية، التي يطلقون عليها “يهودا والسامرة”، إلى إسرائيل.
ويوضح القصاص أن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يمنحون المستوطنين الجرأة والتعليمات اللازمة لمواصلة انتهاكاتهم، مما ينعكس في مصادرة الأراضي، حرق المحاصيل الزراعية والدواب والثروة الحيوانية ، وهدم المنازل، وتدمير مصادر رزق الفلسطينيين، خاصة في المناطق الرعوية التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
هذه الممارسات أدت إلى تصاعد تهجير قسري لسكان القرى في كثير من مناطق الضفة الغربية، بهدف توسيع نفوذ المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.
ويرى القصاص أن سموتريتش أعلن أن عام 2025 سيكون “عام الاستيطان والحسم”، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأغلبية اليهودية على حساب الوجود الديموغرافي الفلسطيني من اجل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ويشير د. القصاص إلى مصادرة أكثر من 34% من أراضي الضفة الغربية تحت مسمى “أراضي زراعية” تُستخدم لبناء مشاريع طاقة وتوسيع الاستيطان، بدعم مباشر من المستوطنين كذراع لجيش الاحتلال.
ويؤكد د. القصاص أن غياب المحاسبة الدولية وصمت المجتمع العربي و الدولي يعمقان شعور الفلسطينيين بالخذلان، مما يدفعهم نحو الاعتماد على المقاومة الذاتية، ويؤدي إلى تصاعد المواجهة مع المستوطنين وجيش الاحتلال.
ويرى د. القصاص أن الصمت الدولي يشجع المستوطنين على ارتكاب انتهاكات أكثر تنظيمًا وتطرفًا، مما يخلق حالة من الفوضى في القرى ويعزلها عن بعضها، ويعزز فكرة التهجير القسري.
هذه السياسات تزيد من معدلات الفقر والبطالة، وتضغط على البنية الاجتماعية للمجتمعات القروية والرعوية، مما يجعل الحياة مستحيلة في ظل غياب الحماية من الفصائل الفلسطينية أو السلطة.
لذلك ادعو السلطة الفلسطينية المقصرة في أداء واجبها إلى لعب دور فعال في دعم صمود المواطنين عبر تقديم دعم اقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستصلاح الأراضي المتضررة.
ويجب بوضع خطة استراتيجية شاملة سياسية واقتصادية وامنية وإعلامية فلسطينية منهجية لكسر الصمت الدولي، والتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لمحاسبة المستوطنين.
وشدد القصاص على ضرورة إنشاء لجان شعبية لحماية المواطنين ذاتيًا، وتوثيق الانتهاكات لتقديمها إلى الجهات الدولية.
لان استمرار الصمت الدولي وغياب المحاسبة سيؤديان إلى توسع رقعة المواجهات، وربما تصاعد المقاومة الشعبية في مناطق أوسع،
وهو المطلوب فلسطينيا وعربيا في ظل استمرار العربدة الصهيونية .
مما ينذر بمزيد من التصعيد في الضفة الغربية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
