أستاذ قانون: مذابح المساعدات الأمريكية تكشف أبشع مخطط إجرامي لتصفية الجوعى في غزة
بدور خطاب
قال خبير مصري في القانون الدولي إن الاعترافات المروعة للجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات في غزة عمدا، تمثل دليلا قاطعا على جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
ووصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصريحات التي نشرتها صحيفة هآرتس عن الجنود الإسرائيليين، بأنها “أخطر مؤامرة لتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصيدة قتل جماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك مروع لكل القوانين الدولية والإنسانية”.
وهاجم مهران في تصريحات صحفية اليوم، ما أسماه “بمؤامرة المساعدات الأمريكية المدمرة”، مؤكدا أن مراكز التوزيع التي أقامتها الولايات المتحدة في غزة ليست سوى مصائد موت مدروسة بعناية لاستدراج المدنيين الجائعين وذبحهم بدم بارد، في أبشع جريمة ضد الإنسانية شهدها التاريخ المعاصر.
واستطرد أستاذ القانون الدولي قائلا إن اعترافات جنود الاحتلال بالقتل المتعمد للفلسطينيين عند مراكز المساعدات يمثل دليلا قاطعا على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة، مشيرا إلى أن “هؤلاء المجرمين يعترفون صراحة بأنهم يطلقون الرصاص على البشر العزل دون أي مبرر عسكري أو أمني على الإطلاق”.
وانتقد مهران “الصمت الدولي المخزي أمام هذه المجازر المنهجية”، مؤكدا أن “المجتمع الدولي يقف متفرجا على أكبر عملية تجويع وقتل ممنهج للمدنيين على مدار التاريخ، بينما تتحول مراكز المساعدات إلى مسالخ بشرية تحت أنظار العالم أجمع”.
وفضح الخبير الدولي ما أسماه “المخطط الشيطاني الذي يقف وراء هذه المراكز”، مؤكدا أن اعتراف الضباط الإسرائيليين بأن الجيش نجح في اكتساب شرعية القتال من خلال مراكز المساعدات يكشف عن أقذر استغلال للمعاناة الإنسانية في التاريخ، حيث يتم استخدام جوع الأطفال والنساء كغطاء لمواصلة الإبادة.
واستنكر مهران بشدة ما وصفه بالانحطاط الأخلاقي الكامل للمنظومة الدولية، مشيرا إلى أن تحويل غزة إلى منطقة بلا قوانين حسب اعترافات الجنود أنفسهم يعني أن المدنيين الفلسطينيين أصبحوا خارج نطاق الحماية الدولية وعرضة للذبح كالحيوانات دون أي محاسبة أو مساءلة.
وأشار إلى “الوحشية المطلقة التي تمارس ضد طالبي المساعدات”، مؤكدا أن استخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية ضد الجائعين العزل يمثل “ذروة الهمجية والوحشية التي لم تشهدها البشرية منذ العصور المظلمة”.
ودق مهران ناقوس الخطر محذرا من أن هذه الجرائم تمثل سابقة خطيرة ستدمر القانون الدولي الإنساني برمته، مؤكدا أن السماح لهؤلاء المجرمين بتحويل الحاجة الأساسية للطعام إلى فخ للموت سيفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في كل أنحاء العالم.
وطالب الخبير القانوني بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المجازر المروعة، مؤكدا أن كل دقيقة تمر دون تدخل حاسم تعني المزيد من الدماء البريئة والمزيد من انهيار المنظومة القانونية الدولية التي بنتها البشرية على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
كما ندد مهران بالدور الأمريكي الذي وصفه بـ”المشبوه” في هذه المأساة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل قطرة دم تسيل عند مراكز المساعدات التي أقامتها، ودعا جميع الدول إلى “مقاطعة هذا النظام الإجرامي ورفض التعامل مع هذه المؤسسات الدموية”.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن تجاهل هذه الجرائم الموثقة والمعترف بها من قبل المجرمين أنفسهم سيعني نهاية عصر القانون الدولي وعودة البشرية إلى عصر الوحشية المطلقة، مؤكدا أن العالم يقف على مفترق طرق تاريخي بين الحضارة والهمجية.
ودعا “جميع الضمائر الحية في العالم للوقوف ضد هذه المحرقة الإنسانية المروعة”، مؤكدا أن السكوت عن هذه الجرائم المكشوفة والمعترف بها يجعل كل صامت شريكا في أبشع مجزرة جماعية شهدها القرن الحادي والعشرون.
كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال فورية ضد كل من شارك في هذا المخطط الشيطاني لتصفية الشعب الفلسطيني تحت ستار المساعدات الإنسانية.
