حظر السفر وتجميد الأصول لاثنين من قادة عمليات الدعم السريع
نهى عراقي
فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بسبب زعزعة استقرار البلاد وفق نص القرار، إذ وافقت لجنة العقوبات على السودان، المكونة من 15 عضواً، على المقترح الأميركي الذي تم تقديمه في أواخر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على حظر السفر وتجميد الأصول لكل من قائد عمليات القوات عثمان محمد حامد الشهير بـ”عمليات”، وقائد الدعم السريع في ولاية غرب دارفور عبدالرحمن جمعة بارك الله المتهم بالتورط في تصفية والتمثيل بجثة والي غرب دارفور خميس ابكر العام الماضي.
والعقوبات على قادة الدعم السريع هي الأولى التي يفرضها المجلس الأممي على أحد طرفي الحرب في السودان (الجيش والدعم السريع) منذ اندلاع الحرب، لكنها تأتي ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التي فرضت منذ أبريل العام الماضي.
تاريخ من العقوبات الدولية
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب 15 أبريل 2023، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأميركية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة. إذ أدرجت واشنطن السودان في قائمة “الدول الراعية للإرهاب” في عام 1993 بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
وأعقب ذلك، عقوبات اقتصادية في عام 1997، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات الذي يستهدف السودان في عام 2005، في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور الذي اندلع في العام 2003، كما فرض المجلس حظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور في عام 2004.
وتضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب علي كوشيب، الذي يعد الوحيد الذي سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب في السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأميركية التي فرضت على طرفي الحرب في السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، والذي والذي يعد ثاني قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة “زادنا” التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القوني حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخلو قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون للحركة الإسلامية في السودان برئاسة علي كرتي، الذين تتهمهم جهات أميركية وأوربية بإذكاء نار الحرب في السودان.
ويعد ميرغني إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية في الجيش السوداني تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأميركية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة في الوقت الحالي.
