حظر سفر رئيس كوريا الجنوبية والشرطة تدرس مغادرته البلاد
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ انقلاب ثان من خلال تمسكه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان، وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم «الاثنين» أن الشرطة تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقًا بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
رغم أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.
وأفادت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.
المصدر.. الشرق الأوسط
