احتجاجات واسعة في تركيا.. على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول
نهى عراقي
الشعوب.. تجمع أنصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خارج مبنى البلدية احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو.
وعلى الرغم من حظر السلطات الاحتجاجات مؤقتاً، وإغلاق الشرطة بعض شوارع المدينة، تجمع المئات عند مركز الشرطة الذي اقتيد إليه إمام أوغلو، وهتفوا “سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية”.
وبعد تجاوز حواجز الشرطة وعدم الانصياع لحظر التجمهر، تظاهرت أعداد كبيرة في جامعة إسطنبول قبل أن تتجه إلى ميدان سراج هانة بمنطقة الفاتح، الذي يقع في مقر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
وقد يختبر تنظيم احتجاجات أكبر مدى.
استعداد السلطات لتوسيع نطاق حملتها القانونية التي تشمل بالفعل العديد من لوائح الاتهام، وإقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة، وسجن زعيم حزب قومي، وفقاً لـ”رويترز”.
قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الأربعاء 19 مارس، إن “تحريف” التحقيقات بشأن أكرم إمام أوغلو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي يجريها “القضاء المستقل” و”المحايد” وتصويرها على أنها “انقلاب” أمر في “غاية الخطورة والخطأ”، وسط تصاعد التظاهرات بمدينة إسطنبول رفضاً للإجراءات التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها “محاولة انقلاب على رئيسنا القادم”.
واعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة، وذلك بتهم تشمل “الفساد” و”مساعدة جماعة إرهابية”، لكن المعارضين لهذه الخطوة وصفوها بأنها “محاولة مسيسة للإضرار بفرصه في الانتخابات” المقررة في عام 2028، بحسب وكالة “رويترز
وأفاد وزير العدل التركي في مؤتمر صحافي، بأن “التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، والانصياع لنداءات الشارع لا يمكن القبول به”، مؤكداً أن “محاكمنا مستقلة، والجميع متساوون أمام القانون”.
وشدد على وجوب أن “يعلم الجميع أننا في دولة القانون، وإذا كانت هناك مزاعم بارتكاب جريمة، فإن المكان المناسب للدفاع عنها ليس الشارع، بل المؤسسات القضائية”.
واعتبر أن “لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول”، مشيراً إلى أن “محاولة ربط التحقيقات والقضايا التي أطلقها القضاء برئيس الجمهورية تعد تجاوزاً صارخاً للحدود، وعدم احترام للمؤسسات القانونية”.
وكان زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أوزجور أوزيل قال خلال مؤتمر صحافي، إن حزبه “سيختار إمام أوغلو مرشحاً رئاسياً الأحد بغض النظر عن الظروف”، وأضاف: “تشهد تركيا انقلاباً على الرئيس القادم. نحن هنا أمام محاولة انقلاب”.
وكان حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه إمام أوغلو (54 عاماً)، المتفوق على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، على وشك ترشيحه خلال أيام للرئاسة. ويواجه إمام أوغلو تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضاً تهماً بـ”تزعم منظمة إجرامية” و”الرشوة” و”التلاعب في عطاءات”.
كما ورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول، أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، “في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض العطاءات التي قامت البلدية بترسيتها”.
وصرح البيان.. أن تحقيقاً ثانياً يتهم إمام أوغلو و6 آخرين بمساعدة حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
كما أدى احتجاز إمام أوغلو إلى انخفاض أسهم إسطنبول بأكثر من 5%، وتسبب في أحد أسوأ انخفاضات الليرة في يوم واحد على الإطلاق قبل أن تستقر عند 38 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش.
