مشروع أوروبي تجريبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا
نهى عراقي
التقي وزير العمل محمد جبران، داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة بسوق العمل الإيطالي…وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الإيطالي، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب، ومن بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أهم التخصصات المهنية التي يتم التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة…حضر اللقاءات، القنصل المصري بروما الحسيني خالد ،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس مكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي ، والملحق التجارى محمد وهبة..
ووجّه الوزير دعوة رسمية إلى ممثلي اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة CNA لزيارة وزارة العمل المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني التابعة لها، وكذلك زيارة معهد السالزيان في مصر، وأكد على أهمية التعاون المباشر مع الوزارة من خلال مكتب التمثيل العمالي المصري بإيطاليا، بما يسهم في ربط التدريب بالتشغيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل…وتناول اللقاء مناقشة مشروع بعنوان :«المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف».
وبحسب بيان يهدف هذا المشروع إلى إطلاق مسارات عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات تدريبية مهنية في مجالات الحِرَف والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، لا سيما مصر وإيطاليا وإسبانيا..ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني والحضوري، إلى جانب مهارات الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا للتحول نحو الاقتصادين الأخضر والرقمي..
وأكد الجانبان أهمية هذا المشروع في دعم شراكات المواهب التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وقاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة.
