مصر تعدل اتفاق الغاز مع إسرائيل في أضخم صفقة طاقة بين البلدين
نهى عراقي
الشعوب.. أعلنت شركة “نيو ميد إنرجي” (NewMed Energy)، الشريك في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يشمل زيادة ضخمة في الكميات المتفق عليها، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” (Ocean Energy) المصرية يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
كما أن الاتفاق المعدل يمدد فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً.
ويقع حقل «ليفياثان» في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية، وتُقدّر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ووفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها بالكامل.
بدأ حقل ليفياثان في توريد الغاز إلى مصر بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وكان قد وقّع اتفاقًا مبدئيًا في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع الانتهاء من تلبية هذه الكمية بحلول أوائل الثلاثينيات.
ويتم نقل الغاز من حقلي «ليفياثان» و«تمار» عبر خط أنابيب تحت البحر إلى محطة استقبال في شمال سيناء. وتُستخدم هذه الإمدادات لتلبية جزء من الطلب المحلي في مصر، كما يُعاد تصدير جزء منها على شكل غاز مُسال من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
يشمل زيادة الكميات المصدرة بواقع 4.6 تريليون قدم مكعب وتمديد التوريد حتى 2040. مصر تستورد حاليًا 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي، وترتفع إلى 1.5-1.6 مليار بحلول 2027، مع إيرادات محتملة تصل إلى 35 مليار دولار.
