البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بـغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بـغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
نهى عراقي
الشعوب.. توافق على رفض استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، وأهمية تثبيت وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم كامل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.
استضافت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد 23 مارس اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بمشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والسيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، والسيد أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والسيد حسين ابراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
دعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وقد أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
أكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
شدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
أعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
أكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
The Arab – Islamic Ministerial Committee met today, 23rd of March 2025, in Cairo with H.E Kaja Kallas, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy.
The Parties discussed recent developments in the Occupied Palestinian Territory, and expressed their grave concern over the breakdown of the ceasefire in Gaza and the large number of civilian casualties in recent airstrikes.
They condemned the resumption of hostilities and the targeting of civilians and civilian infrastructure, and called for an immediate return to the full implementation of the ceasefire-hostage and detainees release agreement, that went into effect on January 19th , and as brokered by Egypt, Qatar, and the United States, and stressed the need for progress towards its second phase with a view to its full implementation, including the release of all hostages, a permanent end to hostilities, and the full withdrawal of Israeli forces from Gaza, in line with United Nations Security Council Resolution 2735.
The Parties further called for the complete respect of international humanitarian law and international law. They underscored that this includes ensuring swift, sustained and unimpeded humanitarian access and the provision of humanitarian assistance at scale into and throughout the entire Gaza Strip. In light of this, they demanded the lifting of all restrictions that hinder the delivery of humanitarian aid, as well as the immediate restoration of all basic services in the Strip, including the supply of electricity, including for water desalination plants.
The Parties welcomed the Arab Recovery and Reconstruction Plan, presented at the Cairo Summit on 4 March, subsequently adopted by the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and welcomed by the European Council.
The Parties highlighted that the aforementioned plan ensures that the Palestinian people will remain on their territory, and emphasized in this regard their categorical rejection of any displacement or expulsion of the Palestinian people out of their territory, Gaza and the West Bank including East Jerusalem, and warned against the grave repercussions that would result from such actions.
The Parties underscored in this regard the importance of supporting the Conference on the Early Recovery and Reconstruction of Gaza, which is to be held in Cairo with the participation of relevant stakeholders. They called on the international community to work to mobilize resources, to be announced during the Conference, to address the catastrophic situation in Gaza.
The Parties stressed the importance of unifying the Gaza Strip with the West Bank under the Palestinian Authority(PA) and of supporting in this regard the PA in assuming all of its responsibilities in the Gaza Strip, and ensuring it can effectively uphold its role in administering both Gaza and the West Bank. They emphasized the need for respect, and the preservation of the territorial integrity and unity of the Occupied Palestinian Territory, which is key to consolidating the Palestinian state on the basis of the 4 June 1967 lines, including with regards to Jerusalem, in line with UN resolutions, and as part of the two-state solution, thus achieving long-term peace and stability in the region. They reiterated in this regard that the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967 and reiterated the vision of the two-state solution, with the Gaza Strip as part of the Palestinian state, in line with International Law, including relevant Security Council resolutions and stressed that this should guide any discussion on the future of the Gaza Strip.
The parties expressed as well their deep concern over the Israeli military incursions in the occupied West Bank, as well as illegal practices such as settlement activities, home demolitions, and settler violence, which undermine the rights of the Palestinian people, threaten the prospects for a just and lasting peace and further entrench the conflict. They recalled that Israel as occupying power, must protect civilians and comply with international humanitarian law. They firmly rejected any attempts at annexation and unilateral measures that seek to alter the legal and historical status quo of the Holy Sites in Jerusalem.
Together, the Parties reaffirmed their full commitment to a political resolution to the conflict on the basis of the two-state solution with Israel and Palestine, living side by side in peace and security, on the basis of the relevant UN resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, and the Arab Peace Initiative, paving the way for lasting peace and coexistence between all the peoples of the region. They reaffirmed their commitment in this regard to the convening of a UN High Level International Conference in June in New York co-chaired by France and Saudi Arabia to advance these goals.
