مجلس النواب 2025 تحت مجهر الدستورية العليا
بقلم / محمد إبراهيم ربيع_ كاتب صحفي
انتخابات مجلس النواب 2025 تواجه تحديات قانونية و رقابية كبيرة، حيث أحالت محكمة النقض دعوى بطلان الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يفتح الباب لمراجعة شاملة لكامل العملية الانتخابية.
السؤال المحوري هنا هو هل يجوز دستوريًا الإبقاء على نتائج الانتخابات رغم وجود مخالفات جسيمة؟ وهل يمكن تفكيك العملية الانتخابية دون المساس بشرعية البرلمان؟
المحكمة الدستورية العليا ستعقد أولى جلساتها في 25 ديسمبر، وحكمها قد يعيد صياغة المشهد النيابي بالكامل. إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية بسبب العوار الانتخابي والرقابي، تُعد الانتخابات كأن لم تُجرَ، وتنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
هذا الاختبار الحقيقي لسلامة البناء الدستوري للعملية السياسية في مصر، وفرصة لإعادة بناء مستقبل يرتكز على الشفافية والنزاهة، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسساته و القيادة السياسية التي حرصت على مصلحة المواطنين من خلال اعطاء التوجيهات لتصحيح المسار.
حفظ الله مصر
