تونس: أحكام بالسجن على سياسيين ببنهم الغنوشي بتهمة التآمر على الدولة
نهى عراقي
الشعوب.. قضت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 12 و35 عامًا ضد عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في إطار قضية تُعرف إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وجاء في البيان أن المحاكمة، التي عقدت يوم الثلاثاء، انتهت إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 14 عامًا بحق الغنوشي الذي قاطع الجلسات احتجاجًا. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من ملف “التآمر على أمن الدولة 2”.
القضية طالت ما يقارب عشرين شخصية سياسية، من بينهم نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي. وقد صدرت بحق عكاشة وعبد السلام أحكام غيابية بالسجن 35 عامًا نظرًا لإقامتهما خارج تونس.
الاتهامات الموجهة إليهما تضمنت “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”.
أما بالنسبة لغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى الضابط المتقاعد كمال بن بدوي، فقد أُدينوا بتأسيس “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة التي كانت قد حصلت على فوز في أول انتخابات عقب ثورة 2011، وفقًا لما أكده فريق الدفاع.
الجدير بالذكر أن الغنوشي كان يرأس البرلمان عندما قام الرئيس قيس سعّيد في صيف 2021 بحل مؤسسات الحكم.
وسبق أن صدر بحق الغنوشي حكم آخر في شباط/فبراير الماضي بالسجن 22 عاما، أيضا بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت التجربة الديمقراطية في تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 قد رفعت سقف التوقعات محليا ودوليا، إذ انطلقت منها شرارة “الربيع العربي”.
غير أن منظمات حقوقية عدة أعربت عن قلقها من تراجع الحريات العامة في البلاد، في ظل اتهامات للرئيس قيس سعيّد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات، ثم إقراره تعديلات دستورية تعزز النظام الرئاسي على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، شهدت تونس توقيف عشرات من السياسيين والمحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، بينهم مدافعون عن المهاجرين، استنادا إلى مرسوم حول مكافحة الأخبار الزائفة أثار جدلا واسعا.
وفي أبريل الماضي، حكم على نحو 40 متهما، بينهم معارضون بارزون، بالسجن لفترات تتراوح بين 13 و66 عاما في قضية اعتبرت سابقة في تاريخ تونس، وجاءت التهم تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة”.
يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت في فبراير السلطات التونسية بوقف كل أشكال ملاحقة المعارضين السياسيين، والالتزام باحترام حرية الرأي والتعبير، داعية إلى الإفراج الفوري عن المسنين والمرضى لدواع إنسانية.
