الدكتور أحمد البوقري يبعث برسالة إلي مسؤول
متابعة: إيمان باشا
توجه الدكتور أحمد البوقري رجل أعمال سعودي برسالة الي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون المحترم، قائلاً:
تحية طيبة وبعد،
أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبّر عن ألمي وألم آلاف المودعين اللبنانيين والعرب، ولا سيما أبناء دول الخليج، الذين وضعوا ثقتهم في لبنان لسنوات طويلة وجعلوا من المصارف اللبنانية ملاذاً آمناً لاستثماراتهم ومدخراتهم. للأسف، الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المصرفي اللبناني منذ خمس سنوات وما زالت تتفاقم، لم تكن مجرد حادث عابر، بل هي أزمة غير مسبوقة في تاريخ النظام المصرفي اللبناني، ما أدى إلى خسائر فادحة للمودعين في جميع أنحاء العالم.
هذه الأزمة تعكس النهاية المأساوية لنظام مصرفي كان يُدار بأموال وثقة المواطنين، ووصل بهم إلى حالة من الضياع وعدم اليقين. ولا أستطيع إلا أن أعبر عن الواقع المؤلم للمغتربين اللبنانيين الذين فقدوا ثمرات أعمارهم. ومن المؤسف أنني لا أرى جهوداً جدية لمعالجة الوضع وفقاً للقوانين اللبنانية التي تضمن للمودعين حق استعادة أموالهم بالكامل.
نشهد أيضاً الفوضى العارمة في الأسواق اللبنانية، وغياب الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع من قبل الحكومة السابقة والحكومات التي سبقتها، رغم أن فخامتكم مسؤولون عن هذا الوضع. يحق لنا أن نتساءل عن سبب الصمت تجاه سياسات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، التي أدت إلى زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان وأوصلتنا إلى الوضع الحالي.
فخامة الرئيس، في هذه الظروف، ما يهمني شخصياً وغيري من المودعين اللبنانيين والعرب هو استرداد حقوقنا التي سُرقت. أين ذهبت أموالنا في المصارف اللبنانية؟ كيف تبخرت السيولة؟ وأين اختفت الوعود السابقة بأن الوضع النقدي في لبنان مستقر ومناسب للاستثمار؟
محاولة التهرب من المسؤولية تعني الهروب من مواجهة الحقائق، ولن نقبل بتسويف القضايا أو الهروب منها. لدينا الحق في الحصول على إجابات واضحة ومباشرة، ولن نقبل بأن يُترك هذا الملف دون معالجة حقيقية. لقد بدأنا بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى المحلي والدولي، ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا.
نحن كمودعين لبنانيين وعرب لسنا مسؤولين عن هذه الأزمة، ولا ينبغي تحميلنا تبعاتها. إن مسؤولية إيجاد الحلول الحقيقية لهذه المشكلة تقع على عاتقكم. زمن الوعود الوهمية قد ولى، ولن نرضى بمزيد من التسويف. ندرك أن أموالنا لن تُستعاد بالتمني، بل بالعمل الجاد والإجراءات الفعّالة.
أعلم تماماً أن هذه الرسالة قد لا تصل مباشرة إلى فخامتكم عبر القنوات التقليدية، ولكنني مصمم على ضمان وصول صوتي إليكم، وسأعمل على ذلك بكل الوسائل المشروعة لضمان الاستماع لمطالبنا ومتابعة الإجراءات التي تضمن لنا حقوقنا.
في الختام، فخامة الرئيس، نحن بحاجة إلى حلول عاجلة، واثقون أن اتخاذ قرار لصالح المودعين هو قرار لصالح سمعة لبنان وكرامته. أي تأخير في معالجة هذا الملف سيجعلنا نلجأ إلى القضاء الدولي.مع أطيب التحيات،
