الاغتصاب.. جريمة تدمر الحياة
دكتورة سحر شعبان
باحثة حقوقية
الاغتصاب هو أحد أكثر الجرائم شيوعا في العالم وهو شكل من أشكال العنف الذي يتعرض له النساء والأطفال حيث يتم إجبارهم على ممارسة الجنس بدون موافقتهم. وقد يرتكب هذا الفعل اما بالقوه الجسديه، الاكراه، سوء استخدام للسلطه او اتجاه شخص غير قادر على ابداء موافقه صحيحه مثل شخص فاقد للوعي، عاجز، لديه اعاقه فكريه او تحت السن القانوني لابداء الموافقه.
و هناك أيضا أغتصاب المحارم و الاغتصاب الزوجي كل هذا عنف جنسي يمثل تهديدا للنساء، لابد من القضاء عليه بقوانين رادعه و وعي مجتمعي.
الاغتصاب يمكن أن يحدث في أي مكان وفي أي وقت ويمكن أن يحدث لأي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المظهر أو الوضع الاجتماعي.
الاغتصاب يمكن ان يحدث بسبب العديد من الاسباب مثل التربيه الخاطئه البطاله العنف الاسري وايضا يحدث بسبب الثقافه الذكورية التي تعتبر المراة ملكا للرجل.
وفي تقرير سابق، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيئة أممية تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، إلى خطوات عملية تهدف إلى التصدي الفاعل لجرائم الاغتصاب ومرتكبيها.
وحثت الهيئة الأممية على زيادة الفهم لثقافة الاغتصاب، والتوقف عن لوم الضحية، وعدم التسامح إطلاقا مع مرتكبي الجرائم الجنسية والإفلات من العقاب، والاستماع إلى الناجيات، فضلا عن الاستثمار في النساء، وتثقيف الأجيال القادمة بخطورة هذه الجرائم وأهمية التصدي لها وعدم الاكتفاء بالتفرج.
و هناك تقرير حديث لمنظمة “Equality Now” (المساواة الآن) تشير المنظمة إلى “تقصير” في تعريف جريمة الاغتصاب.
وتُعد منظمة “Equality Now” إحدى المنظمة الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.
ويحتوي التقرير الذي يحمل عنوان: “في البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”، تحليل المنظمة للقوانين المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية في 22 دولة من أعضاء جامعة الدول العربية.
ويشمل التقرير دول الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، واليمن.
ويخلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية، التي شملها التقرير، تستخدم “معايير قديمة أو قائمة على القوة أو معايير أخلاقية، مما يُقوض استقلالية الناجيات ويفشل في تلبية المعايير الدولية التي تُعرف الاغتصاب على أنه ممارسة الجنس دون رضا حر ومُستنير”.
ويشير التقرير إلى أنه “في الممارسة العملية، غالبا ما يتطلب النظام القانوني إثبات المقاومة الجسدية أو التهديد، مما يضع عبئا لا مبرر له على الناجيات ويستبعد عديدا من حالات ممارسة الجنس بدون تراضٍ من الملاحقة القضائية”.
ويضيف التقرير أن معظم القوانين في المنطقة العربية “تُعرف الاغتصاب بشكل ضيق”.
كذلك يلفت التقرير النظر إلى ما “تتطلبه الإجراءات القانونية في الممارسة العملية من الضحايا/الناجيات الإبلاغ عن اغتصابهن بسرعة وتقديم أدلة على الإصابة الجسدية. وفي عديد من الحالات، لن يتم المضي قدما في القضية على الإطلاق بدون أدلة الطب الشرعي، مما يُثبط من عزيمة الضحايا من الإبلاغ ويستبعد عديدا من القضايا المشروعة من الملاحقة القانونية”.
ويتماشى التقرير مع نداءات منظمات حقوقية عربية تطالب بتسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الاعتداء الجنسي، خاصة جرائم الاغتصاب.
و يؤكد أساتذة علم النفس أن الاغتصاب ليس فقط جريمة جسدية بل هو أيضا جريمة نفسية، حيث الناجيات من الاغتصاب يصابوا بصدمة نفسية أو يتطور لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، الخوف و القلق و الاكتئاب. وقد ينتج عنه أيضا إصابات خطيرة تصل للانتحار.
بالإضافة إلى خطر الحمل والأمراض المنقولة جنسيا.
و يؤكدون ايضا أن ضحايا الاغتصاب يعانون من شروخٍ نفسية عميقة يجب التعامل معها سريعا من أجل إعادة ثقة الضحايا في المجتمع.
و رغم الجهد المبذول من المؤسسات الحقوقية للناجيات من الاغتصاب، لكن العديد من المنظمات الحقوقية تطالب بضرورة توفير الدعم النفسي والمعنوي لضحايا الاغتصاب.
فالاغتصاب جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون بشكل رادع حزم، ويجب على المجتمع ان يتحمل مسؤوليته في حمايه الناجيات وتقديم الدعم لهم و يجب ان يعمل على تغيير الثقافه الذكورية التي تعتبر المراه ملكا للرجل ويجب على الرجال ان يتعلموا احترام المرأه و حقوقها
ويجب على الدولة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للقضاء علي الاغتصاب. و تقديم الدعم للناجيات من الاغتصاب وتوفر لهم الرعايه الصحيه والنفسيه والاجتماعيه
الاغتصاب جريمه تدمر الحياه ويجب على المجتمع ان يتحمل مسؤوليته في حمايه الضحايا وتقدم الدعم لهم
